للمرة الثالثة على التوالي..“فيتو” أمريكي يفشل مشروع قرار قدمته "الجزائر" لمجلس الأمن لوقف النار في غزة

خلال انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي، استخدمت الولايات المتحدة حق "الفيتو" ضد "مشروع قرار جزائري" يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة، التي تواجه كارثة إنسانية منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

تسبب "الفيتو" الأمريكي في فشل مجلس الأمن في تبني مشروع القرار الجزائري، رغم تصويت 13 دولة لصالحه من أصل 15 دولة أعضاء المجلس، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

ويسلط ذلك الضوء على محطات "الفيتو" الأمريكي الداعم لإسرائيل منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حتى الآن، إضافة إلى تاريخه منذ عام 1948.
فمنذ الـ7 من أكتوبر الماضي تم استخدام الفيتو الأمريكي 3 مرات في:

1 - في الـ 12 من أكتوبرعام 2023، فشل المجلس في إصدار قرار بشأن وقف فوري لإطلاق النار في غزة بسبب "الفيتو" الأمريكي.

2 - في الـ 16 من ديسمبرعام 2023، فشل المجلس في إصدار قرار بإرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في دعاوى بارتكاب إسرائيل لـ"جرائم حرب" في غزة.

3 - في الـ 20 من فبراير عام 2024، فشل المجلس أيضا في الموافقة على القرار الجزائري الخاص بهدنة إنسانية فورية في غزة.

ويشير موقع "غلوبال أفير" في تقرير عن استخدام "الفيتو" الأمريكي في مجلس الأمن الدولي حتى ديسمبر الماضي، أن واشنطن استخدمت هذا الحق 89 مرة، نحو نصفها تقريبا لصالح إسرائيل.

ولفت إلى أن المادة (99) هي سلطة عليا للأمين العام للأمم المتحدة، كما أنها تتشابه مع المادة (35) من ذات الميثاق التي ترخص للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو غير الأعضاء أن تقوم أيضا بتنبيه مجلس الأمن لأي نزاع أو موقف أو احتكاك من شأن استمراره تهديد السلم والأمن الدوليين.

السلام والأمن

يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين. ولدى مجلس الأمن ( 15 ) عضوا، وكل عضو لديه صوت واحد. بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تلتزم جميع الدول الأعضاء بالامتثال لقرارات المجلس، ويأخذ مجلس الأمن زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلام أو عمل عدواني، ويدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع بالوسائل السلمية ويوصي بطرق التكيف أو شروط التسوية.


وفي بعض الحالات، يمكن لمجلس الأمن أن يلجأ إلى فرض جزاءات أو حتى السماح باستخدام القوة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادتهم.





أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم ٢٠ فبراير الجاري، عن أسفها البالغ ورفضها، لعجز مجلس الأمن مجدداً عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابةً عن المجموعة العربية.
واعتبرت مصر، أن إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من ٢٩ ألف مدنياً، معظمهم من الأطفال والنساء، يُعد سابقةً مشينةً في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر الذي يترتب عليه المسئولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي.
و استنكرت مصر بشدة ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لاسيما مجلس الأمن الموكل إليه مسئولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.
وأكدت جمهورية مصر العربية، على أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين، كما ستستمر في بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، ورفض أية إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك رفض أية عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.

تعليقات

يجب علينا تقديم خطاب إعلامي مقنع للجمهور، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته والتعامل بحرص مع الموضوعات